جمهوری اسلامی ایران | |
![]() | |
قوه قضائیه ایران، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران را عهدهدار است.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران، علی خامنهای به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر صادق لاریجانی بر عهده دارد.[۱]
از جمله تشکیلات قضایی در ایران دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاههای عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح ودادگستری استانها است.[۱]
پس از طرح حواله های پستی در اولین کنگره جهانی پست در سال 1874 و فراگیر شدن پس انداز در تمام سطح و اقشار جوامع بویژه در کشور های انگلستان، آلمان، اتریش، ژاپن، سیستم جدیدی با نام پست بانک در سطح اتحادیه جهانی پست مطرح شد و طرح این سیستم نوبنیاد سبب شد تا خدمات مالی در کشورهای اروپایی با تجدید نظر در اهدا ف و ساختار متحول شده و با کسب شخصیت حقوقی مستقلی بنام پست بانک با عناوینی مشابه به فعالیت خود ادامه دهند.
بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1994 بیش از 90 درصد کشورهای عضو اتحادیه جها نی پست اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه دارای خدمتی بنام پست مالی شده اند و اغلب آ نان این فعالیت را در قالب سیستم پست بانک عرضه می کنند. پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با به کارگیری شبکه وسیع پستی در کشور، در اسفند ماه 1362 از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن به هیات وزیران داده شد و به موجب مصوبه ای در آبان ماه سال 1368 وزارتخانه موظف شد خدمات جدید پست مالی را با تدارک مقدمات مربوط ( ابتدا در زمینه حواله های پستی ) پس از تهیه آئین نامه های اجرایی و هماهنگی با بانک مرکزی ایجاد کند.
این مصوبه به وزارت پست و تلگراف و تلفن این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه های سرگردان مردم در سیستم پس انداز پستی ایجاد کند و سرانجام در ادامه این روند در سال 1374 شرکت پست بانک تاسیس و وظایف پست مالی از شرکت پست منفک و به شرکت پست بانک منتقل شد.
پست از مردمی ترین و قدیمی ترین سازمانهای خدماتی است که وظیفه آن برقراری ارتباط است. ارتباط مردم با مردم ، مردم با دولت و برعکس، سازمانها با سازمانها و سرانجام ارتباط مردم وسازمانهای رسمی و غیر رسمی خارج از کشور در این زنجیره قرار دارند. گستردگی حوزه فعالیت واحدهای پستی چنان است که خدمات پستی در اقصی نقاط کشور و در منا طقی که مردم از سایر وسایل ارتباطی محروم هستند عرضه می شود. گسترش خدمات پستی با حذف مسافرتهای غیر ضروری نه تنها می تواند به سالم سازی محیط زندگی شهری و سلامت مردم یاری رساند بلکه می تواند با صرفه جویی در اوقات مردم و کاهش هزینه های حمل مرسولات و کاهش هزینه های استهلاک وسایل حمل و نقل به اقتصاد کشور مدد رساند. اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 4 اردیبهشت 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با طی تمامی مراحل قانونی در تاریخ 7 خرداد ماه 1367 از سوی نخست وزیر برای اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی) ابلاغ و شرکت پست رسما تاسیس شد. پست جمهوری اسلامی ایران، بنا به ضرورت های اقتصادی و اجتماعی جامعه، مبادرت به برنامه ریزی کلان توسعه و بهبود امور پستی کرده است. به نوعی که برنامه ریزی مذکور، پس از طی مراحل مختلف درون و برون سازمانی در بطن برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 1368 با اهداف مشخص ابلاغ شد. در روند توسعه شرکت پست، در حال حاضر پوشش جمعیتی هر واحد پستی به یک سوم و پوشش مساحتی به یک ششم آن در سالهای اولیه انقلاب تقلیل یافته است و این امر نقاط تماس و در دسترس مردم را افزایش داده است. |
اساس نامه شورای عالی فناوری اطلاعات | |
براساس ماده (4) لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات وظایف ذیل را به عهده دارد.
1- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور
2- سیاستگزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
3- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور
4- تدوین مقررات و آئین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
5- تدوین برنامه های همکاری ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات
این شورا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت و در چارچوب سیاستهای کلی نظام در کشور و برنامه های توسعه بخش های مختلف تشکیل می گردد.
براساس جهت گیریهای برنامه چهارم توسعه، برای رفع انحصار در سرمایهگذاری، تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی و تقویت رقبای غیردولتی سرمایهگذار، نهاد «تنظیم مقررات و داوری» در کشور تأسیس میشود.نهاد «تنظیم مقررات و داوری» به منظور برقراری فضای رقابتی در سرمایهگذاری و بهرهبرداری، توانمندسازی رقبای غیر دولتی، تنظیم روابط اقتصادی، حقوق و داوری نهایی در هر بخش اقتصادی با شرایط نسبتا انحصاری تشکیل میشود.
در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وظایف ذیل را در رابطه با ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده خواهد داشت.